در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران، در مورد مسوولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد. در مورد ایجاب در فقه، حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین، اصل بر این است که رجوع از آن مسوولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد. در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین از توافق مقدماتی تخلف و رجوع نماید مطابق قواعد عام مسوولیت مدنی، مسوول است. درواقع با اثبات تقصیر، رابطه سببیت و زیان وارد به طرف دیگر، زیان زننده ضامن می باشد هرچند که قرارداد نهایی منعقد نشده باشد. بنابراین آزادی اشخاص برای رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی، ملازمه با نفی مسوولیت آنها برای جبران خسارت ندارد و در صورتی که حسب مورد شرایط قانونی برای مسوول دانستن شخص وجود داشته باشد، می توان او را مسوول دانست.

توافق مقدماتی عبارت است از توافقی که در جریان گفتگوهای مقدماتی میان طرفین حاصل می شود تا زمینه انشای قرارداد اصلی و نهایی را فراهم آورد. توافق های مذکور که گامی جهت رسیدن به قرارداد نهایی تلقی می شوند، عناوین گوناگونی را به خود اختصاص داده و شکل های متنوعی دارند. از حیث تحلیل حقوقی با این پرسش مواجه می باشیم که آیا این توافق ها لازم الاجرا هستند یا خیر. در حقوق انگلستان رویکرد کلی بر الزام آور نبودن توافق های مقدماتی است درحالی که در آمریکا تمایل به پذیرش الزام آوری آن ها وجود دارد. در کشورهای پیرو نظام حقوق نوشته توافق های مقدماتی الزام آوری شناخته شده اند. در حقوق ایران، اگر توافق های مقدماتی طرفین واجد شرایط ماده 190 قانون مدنی باشد و از مصادیق ماده 10 محسوب گردد و یا در ضمن عقدی از عقود لازم شرط شده باشد، می توان حکم به الزام آوری توافق مقدماتی نمود؛ در غیر این صورت نوعی شرط ابتدایی قلمداد می گردد که طبق نظر مشهور فقها الزام آور نیست. دادگاه های آمریکا معیارهایی ازجمله بیان صریح طرفین، اجرای جزیی توافق، شروط باز، قراردادهای نوعا مکتوب و زمینه مذاکرات را موردتوجه قرار می دهند. به کارگیری این معیارها در دادگاه های کشورمان می تواند زمینه ای برای رفع ابهامات راجع به ماهیت و آثار توافق های مقدماتی در نظام حقوقی ایران باشد.

هنگام گفتگوهای مقدماتی برای انعقاد قراردادهای بازرگانی، همواره این احتمال وجود دارد که یکی از طرفین، به گفتگوها با طرف مقابل اکتفا نکند و همزمان، راجع به قرارداد بازرگانی موردنظر خود، با سایر اشخاص نیز در حال گفتگو باشد. پذیرش و اعمال اصل آزادی قراردادی در نظام حقوقی کشورهای مختلف، اقتضا دارد که علی الاصول، شخصی که گفتگوهای موازی را انجام داده، مسئولیتی متحمل نگردد. با این حال، در برخی موارد ممکن است گفتگوکننده موازی، طبق ضوابط مسئولیت قراردادی و یا مسئولیت خارج از قرارداد، مسئول قلمداد شود. اگر در گفتگوهای مقدماتی، یکی از طرفین یا هر دو تعهد کرده باشند که برای مدت معین، راجع به قرارداد موضوع گفتگوها با شخص ثالث گفتگوی موازی نکنند، عدم اجرای این تعهد، موجب مسئولیت قراردادی خواهد بود. در فرض عدم وجود چنین تعهدی، تقصیر در گفتگوهای موازی، می تواند موجب مسئولیت خارج از قرارداد شود. هر دو نوع این مسئولیت که در حقوق برخی کشورها مانند فرانسه و انگلیس صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته است، حسب مورد، با ضوابط و اصول حاکم بر مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد در حقوق ایران نیز سازگار است.

با جهانی شدن و پیشرفت فناوری، استفاده از اختراع، قراردادهای انتقال فناوری و روابط بین مخترعان گسترده تر شده است. این عوامل، سبب مطرح شدن نوع جدیدی از قراردادها شده است که «توافق ائتلافی اختراع» یا «قرارداد مدیریت جمعی اختراع» نام دارند. ائتلاف وسیله ای است که دارندگان به اداره اختراع های خود و تجاری سازی آن می پردازند. ائتلاف نوعی مدیریت جمعی حق اختراع های انبوه است که مقتضیات حقوقی و اقتصادی ای سبب مطرح شدن آن می شود: اعطای گسترده حق اختراع، لزوم همکاری مشترک میان مخترعان درجهت تولید براساس اختراع های مشابه، دوری از دعاوی احتمالی نقض اختراع، کاهش هزینه های معاملاتی از آن دست هستند. با توجه به اینکه کشور ایران در مسیر پیشرفت خود با این قبیل قراردادها مواجه است، این مقاله درصدد خواهد بود که خلأ ادبیات حقوق مالکیت فکری را تا حدی رفع کند. سوال اصلی در تحقیق حاضر که متکی بر مطالعه کتابخانه ای و روش تحلیلی است، این است که استفاده از این قراردادها تا چه حد می تواند به نفع مخترعان، مصرف کنندگان و جامعه باشد و به همین جهت از روش هزینه فایده استفاده می کنیم. در این مقاله، ابتدا به تعریف ائتلاف و بیان ویژگی ها آن و سپس به تحلیل اقتصادی آن پرداخته شده است.

از زمانی که طرفین به قصد انعقاد قرارداد با یکدیگر ارتباط برقرار نموده تا هنگامی که قرارداد نهایی موردنظر ایشان منعقد شود یا از آن صرف نظر نمایند، دوره پیش قراردادی نامیده می شود. در این دوره، طرفین در مورد شرایط قرارداد آینده گفتگو کرده و حداکثر تلاش خود را به کار می گیرند تا به هدف نهایی که انعقاد قرارداد اصلی است، برسند. ممکن است در شرایطی که یکی از طرفین هزینه هایی را در این دوره متحمل شده، دیگری گفتگوها را به صورت یک طرفه و بدون دلیل موجه، خاتمه دهد. اصل آزادی قراردادی، مستلزم پذیرش مخاطرات این دوره توسط طرفین است. با این وجود، گاه زیان دیده به دلایل ویژه ای حق جبران پیدا کرده و طرف مقابل ملزم به تدارک زیان او می گردد. مسوولیتی که برای جبران این قبیل زیان ها ایجاد می گردد، مسوولیت پیش قراردادی نامیده می شود. از آنجا که معمولا زیان های دوره پیش قراردادی به واسطه اتکای زیان بار یکی از طرفین به باور معقول خود از انعقاد قرارداد در آینده نزدیک صورت می گیرد، این دسته از خسارات تحت عنوان زیان های اتکایی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. امروزه مسوولیت پیش قراردادی مورد توجه نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه قرار گرفته است.

زمینه و هدف: «توافقی شدن» یا به تعبیر دیگر، «قراردادی شدن» عنوانی است که به رویکردی جدید در مقابل عدالت کیفری سنتی اطلاق شده است. بر پایه این راهبرد جدید، نظام پاسخ دهی به بزه و مرتکب آن، نه فقط بر اساس تصمیم گیری یک جانبه مقام قضایی، بلکه از رهگذر توافق با مرتکب جرم، شکل گرفته و به اجرا درمی آید. روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و بر مبنای جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: بر اساس سازوکار توافقی شدن، مقام قضایی در مواردی که قانون تعیین می کند، می تواند عدالت کیفری را از حالت سنتی و عمودی و یکسویه، به صورت افقی و دوسویه به اجرا درآورَد. نتیجه گیری: نظام عدالت کیفری ایران با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، توانسته است مصادیق و جلوه های متنوعی از راهبرد توافقی شدن را شناسایی کند. از سوی دیگر، یکی از مراحل مهم اجرای این مصادیق و جلوه ها، مرحله تحقیقات مقدماتی و از سوی مقامات دادسراست. در نظام حقوقی کامن لا نیز بر محوریت منع تعقیب کیفری با رویکرد همسوسازی در عدالت در مرحله تحقیق مقدماتی مورد توجه قرار گرفته است.

در طول پانزده سال گذشته مدیریت دانش از یک نسل به نسل دیگر، به سبب بهبود مستمر و ظهور دیدگاه های جدید در حال تغییر بوده است. تعداد بسیاری از دانشمندان و محققین، چارچوب ها، روش ها و فناوری مدیریت دانش را ارایه کرده اند و درباب مختلف نظری و عملی مدیریت دانش بحث و گفتگو کرده اند. اما هنوز مدیریت دانش باید تحولات زیادی را از سر بگذراند؛ زیرا این مقوله هنوز در مرحله جنسی قرار دارد. هدف این مقاله، کاوش و تحلیل دنیای مدیریت دانش با نگاهی متفاوت است؛ یعنی بررسی و مرور وضع موجود و تجزیه و تحلیل تئوری های توافقات و عدم توافق های مهم پژوهشگران و مجریان برای روشن کردن مباحث کلیدی، که به کنکاش و بررسی بیشتر نیاز دارد.طرح/ روش/ نگرش: نویسندگان این مقاله توافق ها و عدم توافق های مهم پژوهشگران و مجریان رشته مدیریت دانش را با نگاهی جامع، بر پایه منابعی چون کتاب، مقاله و گزارش های منتشر شده و وب سایت های مرتبط مرور و تجزیه و تحلیل کرده اند.یافته ها: براساس توافقات اصلی محققین مدیریت دانش و مجریان آن در سازمان ها، با در نظر گرفتن عدم توافق ها نسل سوم مدیریت دانش برای مطالعات و تحقیقات بیشتر، در چندین حوزه این دانش، رشد و توسعه بیشتر پیدا کند. استنتاجات و محدودیت های پژوهش. مباحث کلیدی که در این پژوهش تاکید شده اند به بررسی بیشتر نیاز دارد. در پی توسعه مدیریت دانش، بر اساس تمرکز بر دانش فرد در دهه 1970 و تمرکز بر دانش گروه در دهه 1990، نسل سوم مدیریت دانش باید معیارهایی برای ارزیابی چارچوب ها، روش ها و نگرش ها و سیستمی برای ارزیابی دانش، دارایی های معنوی و سایر دارایی ها تدوین کند و همچنین یادگیری دو حلقه ای را وارد مدیریت دانش کند و سرمایه گذاری ها و هزینه های مدیریت دانش را تحلیل نماید. از فناوری مدرن برای انتقال دانش های صریح استفاده کند و کاربرد مدیریت دانش را در حوزه های زندگی اجتماعی دیگر توسعه بخشد. همچنین ضرورت دارد که معنی تفاوت های بین مفاهیم مختلف، که در اینجا بحث شده، تبیین گردد.اعتبار/ارزش: ویژگی برجسته این مطالعه تاکید بر بررسی مدیریت دانش در حیطه وسیع تری است که مباحث محققین و مجریان را دربرمی گیرد. این امر به شناسایی و درک بهتر مباحث کلیدی و اساسی مدیریت دانش می انجامد.